<p class='article-text'><div data-empty="false">مع بدء سريان قرار الإمارات بالخروج من «أوبك» في مايو الماضي، بعد عضوية امتدت منذ 1967، تصاعد جدل واسع حول توقيت القرار ودلالاته، وبعد ثلاثة أشهر بدأت الأرقام تقدم إجابتها: </div></p><p class='article-text'>«أدنوك» باعت أربعة وتسعين مليون برميل عبر سبع مناقصات فورية منذ يونيو ثم طرحت مناقصة ثامنة في أغسطس، والإنتاج بلغ 4.1 ملايين برميل يومياً وهو الأعلى تاريخياً، وحصة الإمارات من شحنات نفط الشرق الأوسط المتجهة إلى آسيا قفزت من نحو عشرين بالمئة خلال العام الماضي إلى اثنين وثلاثين بالمئة في يونيو.</p><p class='article-text'>«رويترز» وصفت ما يجري بأنه قد يكون التحول الأعمق في تسويق نفط الخليج منذ عقود، والتوصيف دقيق لأن ما تغيّر يتجاوز حجم الضخ إلى الطريقة التي يُباع بها النفط ويُسعّر ويُشحن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">داخل «أوبك» كان الإنتاج محكوماً بسقف الحصة، فيما اعتمدت عمليات البيع بدرجة كبيرة على تخصيصات شهرية لمشترين معروفين وأسعار رسمية تُعلن مسبقاً، وهي منظومة صُممت لخدمة استقرار السوق وإدارة المعروض. بعد الخروج اتسعت مساحة الحركة أمام «أدنوك»: </div></p><p class='article-text'>مناقصات فورية في السوق المفتوحة، مشترون جدد من مصاف صينية وهندية وكورية، شروط تعاقدية أكثر مرونة، وعلاوات سعرية أظهرت قوة الطلب على الخام الإماراتي.</p><p class='article-text'>وبالتالي أصبحت الحصة التي كانت تُدار من داخل منظمة تُكتسب في سوق مفتوحة، وتحرّك منتجون آخرون في المنطقة نحو المناقصات الفورية نفسها، في إشارة إلى أن أسلوب «أدنوك» الجديد بدأ يؤثر في قواعد التسويق الإقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين اندلعت الحرب وأغلقت إيران مضيق هرمز، كانت الإمارات تملك جزءاً أساسياً من الإجابة عن هذا السيناريو: أنبوب حبشان–الفجيرة الذي دُشّن عام 2012 بتكلفة 4.2 مليارات دولار وبطول 370 كيلومتراً وبسعة 1.8 مليون برميل يومياً.</div></p><p class='article-text'>ومنشآت تصدير على ساحل خليج عمان خارج المضيق. البنية التي بُنيت قبل أكثر من عقد أثبتت قيمتها خلال الأزمة حين ارتفعت شحنات الفجيرة إلى نحو 1.9 مليون برميل يومياً، ووجهت «أدنوك» لتسريع بناء خط موازٍ يرفع القدرة الإجمالية إلى 3.6 ملايين برميل يومياً بحلول 2027.</p><p class='article-text'>وفوق هذه البنية ابتكرت الشركة منظومة نقل مكوكية تعبر بالخام في رحلات قصيرة إلى ناقلات أكبر في خليج عمان، واشترت إحدى عشرة سفينة بقيمة 1.3 مليار دولار بينها ست ناقلات عملاقة، حتى أنها عرضت نقل النفط العراقي عبر المنظومة ذاتها، وبهذا تحولت تدريجياً من بائع للخام إلى منصة لوجستية إقليمية قادرة على خدمة نفط الآخرين أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول امتد إلى التسعير، «أدنوك» أعلنت أنها ستنتقل اعتباراً من نوفمبر من آلية تسعير مربان الآجلة التي أطلقتها عام 2021 على بورصة آيس أبوظبي إلى مؤشر بلاتس دبي، المرجع واسع الاستخدام في تجارة النفط المتجهة إلى آسيا.</div></p><p class='article-text'>القرار جاء بعد أشهر أحدثت فيها الحرب تفاوتاً كبيراً بين أسعار العقود وظروف الشحن الفعلية، وأصبح الاقتراب من حركة السوق اليومية أكثر أهمية للمنتج والمشتري معاً.</p><p class='article-text'>تغيير المرجع السعري ينسجم مع المنظومة الجديدة بأكملها: إنتاج أعلى، مبيعات فورية أوسع، قاعدة مشترين أكبر، ومسارات شحن أكثر تنوعاً، ومن يتحكم بدرجة أكبر في آلية تسعيره يوسّع قدرته على المنافسة على كل برميل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه التحولات الجيواقتصادية أملتها تحولات جيوسياسية أعمق. إيران حوّلت مضيق هرمز إلى أداة ضغط في مواجهتها مع واشنطن والأسواق، وفي الوقت ذاته أدى الحصار البحري الأمريكي على موانئها إلى تراجع حاد في قدرتها على تصدير النفط.</div></p><p class='article-text'>فأصبح الممر الذي تستخدمه طهران كورقة قوة مصدراً لضغط اقتصادي عليها أيضاً. في المقابل، كشفت الأزمة قيمة الخيارات التي راكمتها الإمارات على امتداد سلسلة الطاقة، من الإنتاج إلى التسعير والوصول إلى الأسواق.</p><p class='article-text'>خمس عشرة سفينة تابعة لـ«أدنوك» تعرضت لهجمات في المضيق منذ بداية الحرب، واستمرت المناقصات والشحنات، وكل هجوم يرفع كلفة العبور عبر هرمز ويرفع معها القيمة الاستراتيجية للقدرة على تجاوز اختناقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ثمانينيات القرن الماضي تحولت تجارة النفط تدريجياً من الأسعار المعلنة إلى الأسواق الفورية، فتغيّرت العلاقة بين المنتج والمشتري والسعر. اليوم تعيد الإمارات صياغة موقعها داخل هذه العلاقة: إنتاج أكبر، وتسعير أكثر ارتباطاً بالسوق، وقاعدة مشترين أوسع، وأسطول ومسارات تمنحها قدرة أكبر على الوصول إليهم، الحرب سرّعت هذا التحول، والخروج من «أوبك» أطلقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طوال عقود كانت قوة المنتج تُقاس بحصته داخل المنظمة، وفي السوق التي تتشكل اليوم تُقاس بقدرته على تحويل كل برميل ينتجه إلى برميل يجد مشتريه وطريقه وسعره، والإمارات انتقلت من إدارة حصة الإنتاج إلى المنافسة على حصة السوق.</div></p>

ما بعد «أوبك».. الإمارات تعيد رسم قواعد النفط

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقع العراق وتركيا اليوم اتفاقية لمدة عام لنقل وتحميل النفط الخام العراقي عبر الأنبوب العراقي - التركي إلى ميناء جيهان وبحد أدنى 750 ألف برميل يوميا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سليم الركابي المتحدث باسم وزارة النفط العراقية في تصريح بثته وكالة الأنباء العراقية إن الاتفاقية تمثل مقدمة لاتفاقية شاملة تستهدف رفع الطاقة التصديرية إلى أكثر من مليون برميل يوميا بعد إنجاز خط أنبوب "البصرة - حديثة - كركوك - جيهان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك قال علي الزيدي رئيس الوزراء العراقي إن هذه الاتفاقية تعد إنجازا إستراتيجيا مهما لتأمين انسيابية الصادرات النفطية العراقية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وتركيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن البلدين سيعملان ضمن مسار مدروس على استكمال اتفاقية اطارية تشمل قطاعات النفط والكهرباء والموارد المائية وسواها من مجالات التعاون التي تعزز المصالح المشتركة وتدعم التنمية والاستقرار.</div></p>

العراق وتركيا يوقعان اتفاقية لضخ 750 ألف برميل نفط يومياً عبر "جيهان"

<h1>أزمة «هرمز» تسرع التحول نحو شبكة ممرات تعيد رسم النفوذ الإقليمي</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أزمة مضيق هرمز تحولاً لافتاً في طريقة تعامل دول المنطقة مع أمن الطاقة، إذ لم يعد التركيز مقتصراً على حماية أحد أهم الممرات البحرية في العالم، بل اتجهت الأنظار إلى تسريع مشاريع استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على أي ممر منفرد، في مؤشر إلى تحول أعمق قد يعيد رسم خريطة تدفقات النفط والغاز وموازين النفوذ الاقتصادي في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'>وبينما ينصب الاهتمام على التطورات الأمنية في المضيق، تتسارع في الخلفية مشاريع لربط الخليج بالبحر الأحمر والبحر المتوسط عبر شبكة من خطوط الأنابيب والموانئ والممرات البرية، بما يمنح المنطقة مرونة أكبر في مواجهة الأزمات الجيوسياسية، ويعزز قدرتها على استمرار تدفقات الطاقة في أوقات التوتر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل نحن أمام مشاريع متفرقة، أم بداية انتقال فعلي من الاعتماد على ممر واحد إلى شبكة متكاملة من البدائل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ الإجابة من الإمارات، حيث لم يبدأ التفكير في تجاوز «هرمز» مع الأزمة الأخيرة، ففي مايو الماضي، أعلنت دولة الإمارات تسريع إنشاء خط نفط جديد إلى ميناء الفجيرة، على ساحل بحر عُمان، بهدف مضاعفة قدرتها على تصدير الخام من خارج المضيق بحلول عام 2027. </div></p><p class='article-text'>ويأتي المشروع امتداداً لاستراتيجية بدأت قبل سنوات لبناء بنية تحتية تقلل ارتباط صادرات الطاقة بممر بحري واحد.</p><p class='article-text'>ويأتي مشروع خط أنابيب حبشان–الفجيرة في صدارة الخيارات القائمة لتجاوز مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>فالخط ينقل النفط الخام من حقول أبوظبي إلى ميناء الفجيرة المطل على خليج عُمان المتصل ببحر العرب، ويشكل أحد أهم عناصر استراتيجية الدولة لتنويع منافذ التصدير وتعزيز مرونة قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» على زيادة قدرات التصدير عبر الفجيرة ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز أمن الإمدادات وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لتخزين النفط وتصديره وخدمات الشحن، وفق تصريحات رسمية للدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركائها. ولا تكمن أهمية الفجيرة في خط الأنابيب وحده، بل في المنظومة المحيطة به.</div></p><p class='article-text'>فالميناء بات مركزاً للتخزين والتكرير وتزويد السفن والخدمات البحرية، ما يسمح بنقل النفط من الحقول البرية إلى الساحل الشرقي ثم شحنه مباشرة إلى الأسواق، من دون الاضطرار إلى المرور بهرمز.</p><h2>خط أنابيب شرق– غرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التحرك على الإمارات، إذ تواصل السعودية تطوير خياراتها البديلة عبر خط أنابيب شرق–غرب، الممتد من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. </div></p><p class='article-text'>وتبلغ الطاقة التشغيلية للخط نحو 7 ملايين برميل يومياً، يُستخدم منها قرابة مليوني برميل لتغذية المصافي المحلية، ما يترك نحو 5 ملايين برميل يومياً قابلة للتصدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تدرس المملكة زيادة الطاقة الاستيعابية للخط بما يصل إلى مليوني برميل يومياً، ما قد يرفع قدرته الإجمالية إلى نحو 9 ملايين برميل، بحسب «رويترز»، في خطوة تعكس تنامي أهمية البحر الأحمر بوصفه منفذاً استراتيجياً لصادرات الطاقة الخليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت الإمارات والسعودية تمتلكان بالفعل بدائل عاملة، فإن العراق يمثل الحلقة التي لا تزال قيد البناء، وهو ما يفسر الزخم الذي تشهده مشاريع خطوط الأنابيب الجديدة خلال الأسابيع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الرابع من يوليو، وافق مجلس الوزراء العراقي على اتفاقات أولية لإجراء دراسات فنية واقتصادية لعدد من مشاريع خطوط الأنابيب الاستراتيجية، من بينها مسارات تربط البصرة بحديثة، ثم تتجه إلى ميناء جيهان التركي أو بانياس السوري، ضمن خطة لتنويع منافذ تصدير النفط، وفق بيان الحكومة العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى المسار التركي باهتمام خاص، باعتباره واحداً من أهم المنافذ البرية المحتملة لتصدير النفط العراقي إلى البحر المتوسط. </div></p><p class='article-text'>وخلال زيارة إلى بغداد في التاسع من يوليو، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن المفاوضات الخاصة بالاتفاق المؤقت لتشغيل خط النفط العراقي – التركي دخلت مراحلها النهائية، معرباً عن توقعه التوصل إلى اتفاق قريب، وفق وكالة الأناضول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور لاحق، كشف بيرقدار في 14 يوليو عن تفاصيل إضافية، موضحاً أن العراق طلب حجز طاقة نقل تبلغ 750 ألف برميل يومياً، فيما اقترحت تركيا تصميم الخط بطاقة مستقبلية تصل إلى نحو 2.5 مليون برميل يومياً، مع بحث إمكانية إنشاء خط موازٍ لنقل الغاز الطبيعي، وفق الوكالة ذاتها.</div></p><h2>خط أنابيب حديثة - بانياس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الرهان العراقي على المسار التركي، إذ عاد مشروع خط البصرة–حديثة–بانياس إلى واجهة الاهتمام، بعدما وقعت وزارة النفط العراقية مذكرة تفاهم مع شركة «شيفرون» لإجراء دراسة جدوى للمشروع، في خطوة تستهدف إعادة إحياء منفذ تصدير مباشر إلى البحر المتوسط. </div></p><p class='article-text'>كما ذكرت وكالات الأنباء العراقية أول من أمس أن العراق وسوريا وقعا مذكرة لإعادة تأهيل أنبوب النفط الممتد من حديثة إلى بانياس، على أن تتولى شركة «شيفرون» تنفيذ المشروع.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى المشروع باعتباره خياراً استراتيجياً يمنح العراق منفذاً إضافياً، ويعيد لبانياس جزءاً من دورها التاريخي في تجارة الطاقة الإقليمية، إذا ما توافرت الظروف السياسية والأمنية والتمويلية المناسبة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه المشاريع أهمية مضاعفة في ضوء التحركات الاقتصادية الأوسع بين بغداد وواشنطن.</p><p class='article-text'>ففي 17 يوليو، وقعت شركات طاقة غربية مع العراق اتفاقات ومذكرات تفاهم غير ملزمة تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار، شملت قطاعات النفط والغاز وخطوط الأنابيب والبنية التحتية، مع تركيز على تطوير طرق تصدير بديلة تقلل الاعتماد على مضيق هرمز، وفق «رويترز».</p><p class='article-text'>لكن هذه البدائل لا تخلو من قيود. فمشروع خط العراق–الأردن إلى ميناء العقبة، الذي طُرح منذ سنوات بوصفه منفذاً إضافياً للصادرات العراقية، ظل متعثراً بفعل تحديات التمويل والجدوى السياسية والاقتصادية، ما يوضح الفجوة بين الإعلان عن الممرات وبين تحولها إلى بنية تشغيلية فعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تحويل مزيد من الصادرات باتجاه البحر الأحمر لا يلغي المخاطر، بل ينقل جزءاً منها إلى مسار آخر.</div></p><p class='article-text'>فالملاحة في البحر الأحمر تبقى مرتبطة بأمن باب المندب، الذي تعرض خلال السنوات الأخيرة لاضطرابات وهجمات على السفن التجارية، فيما تعرض خط شرق–غرب السعودي ومرافق ينبع نفسها لهجمات خلال التصعيد الإقليمي.</p><h2>أدوات لتوزيع النفوذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لا تمثل الممرات البديلة ضماناً كاملاً ضد الاضطراب، بقدر ما توفر توزيعاً أوسع للمخاطر وتمنح الدول المنتجة هامشاً أكبر للمناورة عند تعطل أحد المسارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤشر هذه التطورات إلى أن خطوط الأنابيب لم تعد مجرد مشاريع لنقل النفط، بل أصبحت أدوات استراتيجية لإعادة توزيع النفوذ الاقتصادي والجيوسياسي. </div></p><p class='article-text'>فكل مسار جديد يقلل الاعتماد على نقطة اختناق واحدة، ويمنح الدول المنتجة خيارات أوسع، لكنه يمنح أيضاً دول العبور والموانئ الجديدة ثقلاً أكبر في معادلات الطاقة الإقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز تركيا في هذا السياق باعتبارها محور عبور بين العراق والبحر المتوسط وأوروبا، فيما يسعى العراق إلى التحول إلى عقدة تربط موارد الطاقة بشبكات نقل تمتد شمالاً وغرباً. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، تواصل الإمارات والسعودية تعزيز منافذهما القائمة على بحر العرب والبحر الأحمر وتوسيع شبكة النقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينعكس تنوع المسارات على الأسواق العالمية، إذ يمكن أن يحد من حجم تعطل الإمدادات الناتج عن اضطراب ممر واحد، لكنه لا يلغي المخاطر المرتبطة بالأمن والبنية التحتية والتمويل والحدود السياسية، وهي عوامل قد تؤخر تنفيذ بعض المشاريع لسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن معظم هذه المشاريع ليست وليدة الأزمة الحالية، فإن التصعيد في مضيق هرمز منحها زخماً سياسياً واقتصادياً إضافياً، وسرّع وتيرة المفاوضات والدراسات والاستثمارات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'>فالأزمة لم تصنع البدائل، لكنها كشفت كلفة غيابها ودفعت الحكومات والشركات إلى إعادة ترتيب الأولويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود هذه التطورات إلى إجابة أولية عن السؤال الذي طرحته الأزمة. </div></p><p class='article-text'>فالمنطقة لا تتجه إلى الاستغناء عن مضيق هرمز، الذي يبقى أحد أهم شرايين تجارة الطاقة العالمية، كما أن الممرات البديلة ليست محصنة من التهديدات أو التعثر.</p><p class='article-text'>لكن الاتجاه العام بات أكثر وضوحاً: الانتقال تدريجياً من الاعتماد على منفذ رئيسي واحد إلى شبكة من الأنابيب والموانئ والمسارات البرية، توزع المخاطر وتعيد تشكيل أدوار الدول المنتجة ودول العبور.</p><p class='article-text'>وإذا استمرت هذه المشاريع في التقدم، فقد لا تكون أزمة هرمز مجرد محطة عابرة في تاريخ أسواق النفط، بل نقطة تحول سرّعت الانتقال إلى مرحلة جديدة يمكن وصفها بـ«نهاية عصر الممر الواحد».</p>

تحليل

نهاية عصر الممر الواحد

<p class='article-text'>قالت وكالة الأنباء العراقية إن العراق وسوريا وقعا مذكرة تفاهم لإعادة تأهيل خط أنابيب حديثة-بنياس على أن تتولى شركة شيفرون تنفيذه </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع العراق وسوريا اليوم الجمعة مذكرة لإعادة تأهيل أنبوب النفط الممتد من حديثة إلى بانياس، على أن تتولى شركة شيفرون الأمريكية تنفيذ المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "العراق سيوقع 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الجانب الأمريكي بقيمة 60 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه "تم توقيع مذكرة تفاهم بين العراق وسوريا لإعادة تأهيل أنبوب النفط الممتد من حديثة إلى بانياس، على أن تتولى شركة شيفرون تنفيذ المشروع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت السفارة الأمريكية في بغداد، في بيان صحفي: “ترحب الولايات المتحدة بتوقيع مذكرة تفاهم تاريخية بين حكومتي العراق وسوريا بشأن إعادة تأهيل وإعمار خط أنابيب النفط الخام بين العراق وسوريا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه " من شأن هذا المشروع الحيوي للبنية التحتية أن يعزز الأمن والاستقرار من خلال تعزيز الترابط الإقليمي والازدهار. ان الشركات الأمريكية سوف تؤدي دوراً رئيسياً في تنفيذ أعمال الإنشاء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مسؤول في قطاع النفط السوري كشف عن تفاصيل مشروع استراتيجي لإنشاء خط نفط جديد بين العراق وسوريا، مؤكداً أن الاتفاق شبه الأولي سيتم توقيعه قريباً جداً.</div></p>

سوريا والعراق يوقعان مذكرة تفاهم لإعادة تأهيل خط أنابيب نفط حديثة - بانياس

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي اليوم الخميس، إلى زيادة حجم التتبادل التجاري بين العراق والأردن وتوسيع فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الزيدي خلال استقباله وفداً وزارياً أردنياً كبيراً برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب فلاح القضاة: "أن البلدين يرتبطان بعلاقات تاريخية ومتميزة، وتمثل المملكة الأردنية الهاشمية عمقاً استراتيجياً مهماً للعراق"، بحسب بيان للحكومة العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن الحكومة العراقية تتطلع للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أوسع خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد يعرب القضاة دعم المملكة الأردنية الكامل للعراق بما حققه من تقدم في مجالات مكافحة الفساد، والإصلاحات الاقتصادية، وتحسين البيئة الاستثمارية، بما يسهم في تعزيز الشراكة بين البلدين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سلم الوزير الأردني رئيس الحكومة العراقية دعوة رسمية لزيارة الأردن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اللقاء بحث عدد من الملفات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها المضي بتنفيذ مشروع أنبوب نفط البصرة- العقبة وتسهيل إجراءات منح سمات الدخول لرجال الأعمال في كلا البلدين، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والطاقة والنقل والاستثمار وبقية القطاعات ذات المصلحة المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم الوفد الوزاري الأردني المرافق لوزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب فلاح القضاة كلاً من وزراء الطاقة والثروة المعدنية والنقل والاستثمار.</div></p>

من البصرة إلى العقبة.. العراق والأردن يبحثان مشروع أنبوب تصدير النفط

<p>شنت روسيا هجوما صاروخيا كبيرا على أوكرانيا الأحد مؤكدة استهداف قواعد جوية في غرب البلاد، فيما استهدفت كييف جسرين في المنطقة المحتلة.</p>
<p>وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية الأحد أنها أسقطت 30 صاروخ كروز من أصل 40 ومسيرات أطلقتها القوات الروسية التي استخدمت أيضا صواريخ فرط صوتية من طراز "كينجال".</p>
<p>وإذا كانت كييف لم تدل بتفاصيل عن كل المواقع التي أصيبت، فان وزارة الدفاع الروسية اعلنت ضرب "قواعد جوية للقوات المسلحة الاوكرانية قرب بلدتي ستاروكوستيانتينيف في منطقة خميلنيتسكي ودوبنو في منطقة ريفني".</p>
<p>وأضافت الوزارة "تم تحقيق الهدف من الضربة. تم ضرب جميع الأهداف المحددة".</p>
<p>ومنطقة خملنيتسكي الواقعة على بعد مئات الكيلومترات من الجبهة في غرب البلاد لطالما تعرّضت لضربات روسية، علما أنها تضم قاعدة جوية اوكرانية كبيرة.</p>
<p>وقال رئيس الإدارة المحلية سيرغي تيورين إن المنطقة تعرضت لثلاثة هجمات منذ مساء السبت. وكتب على تلغرام أن "سلسلة انفجارات وقعت" مخلفة أضرارا في مبان عدة ومحطة للقطارات.</p>
<p>في الجانب الروسي، استهدفت ضربتان صاروخيتان أوكرانيتان الاحد جسرين في المنطقة التي تحتلها موسكو.<br/>
استهدفت الضربة الأولى جسر تشونغار في شبه جزيرة القرم. </p>
<p>وقال الحاكم الموالي لروسيا سيرغي اكسيونوف إن "بعض الصواريخ اسقطتها قوات الدفاع الجوي. أصيبت منصة جسر السيارات بأضرار وبدأت اعمال الترميم. لم يسقط ضحايا".</p>
<p>وطاولت الضربة الثانية جسرا قرب مدينة جينيتشيسك في منطقة خيرسون (جنوب) وأسفرت عن اصابة شخص وخلفت اضرارا في انبوب للغاز، وفق ما قال مسؤول إدارة الاحتلال فلاديمير سالدو. ولفت الى إسقاط تسعة صواريخ اوكرانية من أصل 12.</p>
<p>وفي وقت سابق، اعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين أن الدفاعات الجوية دمّرت طائرة مسيّرة في أجواء العاصمة الأحد، بعد سلسلة هجمات مماثلة في الاسابيع الاخيرة.</p>
<p>ومساء السبت، تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن ضربات روسية على منطقة خميلنيتسكي وعلى مباني شركة "موتور سيتش" لصناعة الطائرات والتي مقرها في زابوريجيا (جنوب) التي يحتل الروس جزءا منها.</p>
<p>وقال زيلينسكي إن القوات الروسية قصفت ايضا مركزا لنقل الدم في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، مضيفا أنه تم الإبلاغ عن سقوط "قتلى وجرحى".</p>
<p>وشنت اوكرانيا ليل الجمعة السبت هجوما على ناقلة نفط روسية في مضيق كيرتش، ما أدى إلى توقف حركة المرور لفترة وجيزة على الجسر الاستراتيجي الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا، في إطار من التوتر المتزايد في البحر الأسود.</p>
<p>وتزايد عدد الهجمات في البحر الأسود من الطرفين منذ أن رفضت موسكو في منتصف يوليو تمديد العمل باتفاق رعته الأمم المتحدة كان يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود رغم الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا منذ فبراير 2022.</p>

روسيا تستهدف قواعد جوية أوكرانية وكييف تقصف جسرين

<p>ألقت السلطات في كوريا الجنوبية القبض على عصابة مكونة من 8 أشخاص، أمضت شهراً كاملاً بحفر نفق سري تحت أحد الفنادق بغرض الوصول إلى الهدف وهو أنبوب نفط.</p>
<p>وأفادت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية عن اعتقال ثمانية مجرمين كانوا قد استأجروا فندقاً كاملاً بمقاطعة تشونغتشونغ، وقضوا شهراً كاملاً في حفر نفق سري تحت الأرض إلى خط أنابيب نفط قريب.</p>
<p>ويُعتقد أن الجريمة قد تم التخطيط لها من قبل موظف سابق في «شركة دايهان لأنابيب النفط» الكورية التي تديرها الدولة، والذي تم فصله سابقاً لمحاولته سرقة النفط من خط أنابيب آخر. واستأجرت العصابة فندقاً بالقرب من هدفها بحجة رغبتها في شرائه، وأمضى أفرادها معظم يومهم في الحفر باستخدام أدوات بدائية لتجنّب جذب الانتباه بأصوات صاخبة.</p>
<p>وفي غضون شهر تقريباً، تمكن المجرمون الثمانية من حفر حوالي 10 أمتار، وكانوا على مسافة 30 سم من خط أنابيب النفط، ولكن بمجرد أن بدأوا يفرحون، تم اقتحام الفندق واعتقال كل من بداخله. وبلغ طول النفق 9 أمتار و 78 سم وعرضه 81 سم.</p>
<p>واعترف المشتبه بهم خلال تحقيق الشرطة بأنهم خططوا لبيع النفط في محطتين للوقود.</p>

نفق مهول تحت فندق لسرقة «أنبوب نفط»

target5008681675245234905.jpg

<p>أفاد تقرير ليبي، اليوم الأحد، بأن صادرات ميناء الحريقة النفطي في طبرق التابع لشركة الخليج العربي للنفط بلغت خلال يوليو الجاري 5 ملايين و600 ألف برميل عبر ست نواقل. </p>
<p>ووفق وكالة الأنباء الليبية (وال)، بلغت الشحنة الأولى مليون برميل متوجهة إلى الهند، وأخرى بنفس الكمية إلى هولندا و600 ألف برميل إلى بريطانيا. وأشارت إلى أن شحنات أخرى بلغت مليوني برميل من النفط الخام توجهت إلى الصين عبر الميناء الذي يعد من أهم الموانئ النفطية في ليبيا. يشار إلى أن ميناء الحريقة يغذي حقلي مسلة والسرير عبر أنبوب بطول 513 كيلومتراً وقطر 34 بوصة.</p>
<p>إلى ذلك، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن مدير عام المؤسسة الجديد في بنغازي تسلم مهام عمله الخميس الماضي. وقالت، في بيان، إن مراسم التسليم والاستلام بين خالد الخفيفي مدير عام المؤسسة فرع بنغازي السابق، وأيمن المسماري مدير عام المؤسسة فرع بنغازي الحالي جرت بمقر المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي.</p>
<p>والأربعاء الماضي، أصدر ‏رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة، قراراً بتعيين أيمن عبدالمولى المسماري مديراً لفرع المؤسسة في ‎بنغازي. ونص القرار الذي أصدره بن قدارة على سريانه منذ تاريخ إصداره. والتقى فرحات بن قدارة منذ أيام، بالمقر الرئيسي للمؤسسة بطرابلس، وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد عون. وأحاط مجلس الإدارة عون بالوضع العام للمؤسسة وأهم الملفات التي تم العمل عليها خلال الفترة الأخيرة.</p>

5.6 ملايين برميل نفط ليبي إلى 4 دول خلال يوليو الجاري

<p>يترقب الأوكرانيون معارك محتدمة في منطقة دونباس الشرقية التي تعتبرها موسكو هدفًا ذا أولوية، في وقت اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الاثنين كندا بتقويض العقوبات المفروضة على روسيا.</p>
<p>وحذّرت رئاسة الأركان الأوكرانية من أن "هناك مؤشرات الى أن الوحدات الروسية تستعدّ لتكثيف العمليات القتالية باتجاه كراماتورسك وباخموت".</p>
<p>وتُعتبر كراماتورسك وهي المركز الإداري لدونباس ولا تزال تحت السيطرة الأوكرانية، وكذلك مدينة سلوفيانسك المجاورة، الهدفين المقبلين للجيش الروسي في خطّته للسيطرة الكاملة على دونباس، بعد أربعة أشهر ونصف الشهر من بدء غزو أوكرانيا.</p>
<p>من جانبها، دخلت أوروبا فترة من انعدام اليقين بشأن مواصلة عمليات تسليم الغاز الروسي، مع بدء مجموعة غازبروم الروسية العملاقة أعمال صيانة في أنبوبَي نفط "نورد ستريم 1" اللذين يسمحان بتزويد ألمانيا ودول أخرى في غرب القارة الأوروبية.</p>
<p>هذا التوقف الذي يستمرّ 10 أيام والمعلن منذ وقت طويل، لا يُفترض أن يكون نظريًا سوى إجراء تقني. إلا أنه في إطار الحرب على أوكرانيا والتجاذب بين موسكو والغرب حول موارد الطاقة، لا يمكن الرهان على استئناف عمليات التسليم التي تراجعت أصلًا.</p>
<p>واستعادت ألمانيا من كندا توربينات لخط الأنابيب نفسه كانت تخضع للصيانة، كي لا تعطي موسكو ذريعة إضافية، كما تقول، ما أثار ذلك غضب زيلينسكي الذي أعلن استدعاء السفير الكندي لدى كييف "بسبب استثناء مرفوض رفضاً باتّاً من العقوبات المفروضة على روسيا".</p>
<p>وأضاف أنّ القرار الكندي "لن يُنظر إليه في موسكو سوى على أنّه علامة ضعف" معتبرًا أن روسيا يمكنها على أي حال وإذا رغبت بذلك "قطع هذه الإمدادات بالكامل في أكثر الأوقات حرجاً".</p>
<p>وكانت التوربينات تخضع للصيانة في منشأة بالقرب من مونتريال في كندا تعود لشركة "سيمنز" الألمانية وعزت روسيا سبب خفض الإمدادات عبر خط الأنابيب هذا لغياب هذا التوربينات.</p>
<p><br/>
<strong> 33 قتيلًا في تشاسيف يار</strong></p>
<p> وحذّرت رئاسة الأركان الأوكرانية من أن "هناك مؤشرات الى أن الوحدات الروسية تستعدّ لتكثيف العمليات القتالية باتجاه كراماتورسك وباخموت".</p>
<p>وتُعتبر كراماتورسك وهي المركز الإداري لدونباس ولا تزال تحت السيطرة الأوكرانية، وكذلك مدينة سلوفيانسك المجاورة، الهدفين المقبلين للجيش الروسي في خطّته للسيطرة الكاملة على دونباس، بعد أربعة أشهر ونصف الشهر من بدء غزو أوكرانيا.</p>
<p>ويسيطر الانفصاليون الموالون لموسكو جزئيًا على حوض دونباس منذ عام 2014 بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم الاوكرانية.</p>
<p>وستُفتتح سفارة منطقة دونيتسك الانفصالية اليوم الثلاثاء في موسكو، بحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.</p>
<p>وارتفعت حصيلة غارة روسية استهدفت الأحد الماضي مبنى سكنيًا في تشاسيف يار في دونيتسك إلى 33 قتيلًا، بينهم طفل يبلغ نحو 10 سنوات، وفق ما أعلن جهاز الطوارئ الأوكراني الاثنين. وأُخرج تسعة أشخاص على قيد الحياة من بين الأنقاض، فيما تتواصل عمليات الإنقاذ الثلاثاء.</p>
<p>وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن "أكثر من 300" مقاتل أوكراني قُتلوا في ضربة روسية قرب تشاسيف يار بدون أن يحدد تاريخ ذلك.</p>
<p>واستهدفت ضربات روسية أمس الإثنين "مركز تسوق ومنازل مدنيين"، وفق ما أعلن حاكم خاركيف أوليغ سينيغوبوف</p>
<p>وأكد المدعي العام الإقليمي "إصابة 31 شخصًا بينهم طفلان يبلغان أربع سنوات و16 عامًا. كما قُتل ستة مدنيين بينهم شاب يبلغ 17 عاماً ووالده".</p>
<p>وأطلقت مقاتلات روسية أمس الاثنين أربعة صواريخ على منطقة أوديسا، المدينة الساحلية المطلة على البحر الأسود، وفق كييف. وقالت قيادة العمليات الجنوبية إن الضربات التي لم تسفر عن سقوط ضحايا، استهدفت بنى تحتية مرفئية ومنزلًا إضافة إلى حقول زراعية.</p>
<p><strong>مقتل 7 أشخاص</strong></p>
<p>وقتل سبعة أشخاص وإصيب نحو ستين آخرين في ضربة أوكرانية ليل الاثنين وأمس الثلاثاء وفي خيرسون جنوب أوكرانيا، بحسب ما ذكرته القوات الروسية.<br/>
وقال رئيس الإدارة العسكرية المدنية التي أنشأتها القوات الروسية في هذه المنطقة، فلاديمير ليونتييف، عبر تلغرام "هناك سبعة قتلى وحوالى 60 جريحًا" نتيجة هذه الضربة التي استهدفت مدينة نوفا كاخوفكا.  <br/>
ووفق سيرغي خلان مستشار لقائد الإدارة العسكرية الموالية للحكومة الأوكرانية في منطقة خيرسون، فقد دمر الجيش الأوكراني دمّر ليلًا مركز القيادة العسكرية الروسية ورادارات وأنظمة دفاع مضادة للطائرات في تافرييسك المدينة التي يحتلّها الروس والواقعة على بعد نحو 60 كلم نحو شرق خيرسون.</p>
<p><strong>طائرات مسيرة</strong></p>
<p>وتواجه روسيا، وفق رواية واشنطن، مشاكل للحفاظ على تسلّحها، ويُفترض أن تحصل على "مئات الطائرات المسيّرة" من إيران.</p>
<p>وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان الاثنين إنّ "معلوماتنا الاستخبارية تشير إلى أنّ الحكومة الإيرانية تستعدّ لتزويد روسيا، في غضون وقت قصير للغاية، ما يصل إلى مئات الطائرات المسيّرة، بما في ذلك طائرات قتالية".</p>
<p>ولعبت الطائرات المسيّرة دورًا مهمًا منذ بدء الحرب في 24 فبراير، لتنفيذ عمليات استطلاع وإطلاق صواريخ وإلقاء قنابل.</p>
<p><strong>حرب طويلة</strong></p>
<p>تحدث الجيش الأوكراني عن عمليات قصف كثيفة في كافة أنحاء شرق أوكرانيا، لكنه أشار أيضًا إلى فترة توقف للعمليات البريّة الروسية.<br/>
وقالت قيادة العمليات الجنوبية أمس الاثنين إن "القوات الروسية في منطقة عملياتنا يبقى خلف الخطوط الدفاعية، لا يتقدم برًا، ليس لديه الفرص ولا القدرات لخلق مجموعات ضاربة جديدة".<br/>
على خطّ موازٍ، أكد الأمين العام لمجلس الأمن والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف أن "التفوّق العددي للجيش الروسي يتمّ تعويضه بدقّة الصواريخ والمدفعية التي تملكها أوكرانيا".<br/>
وقال رئيس وزراء هولندا مارك روته الاثنين خلال زيارته كييف: "هذه الحرب يمكن أن تطول أكثر مما توقّعنا أو أملنا (...) ينبغي علينا أن نبقى مركّزين وأن نواصل دعم أوكرانيا بكل الوسائل الممكنة".</p>
<p><strong>هجمات على مسؤولين</strong></p>
<p>وتكثّفت الهجمات على مسؤولين عيّنتهم موسكو في منطقتَي خيرسون وزابوريجيا الواقعتين في جنوب أوكرانيا، خلال في الأسابيع الأخيرة.<br/>
وأعلنت سلطات الروسية أن هجومًا بعبوة ناسفة أسفر عن مقتل المسؤول الإداري الذي عيّنته موسكو في قرية فيليكيي بورلوك الواقعة في منطقة خاركيف التي تسيطر موسكو على جزء منها.<br/>
وأشارت إلى أن هذا "العمل الارهابي" ارتكبته في تاريخ غير محدد مجموعة مخرّبين أوكرانيين تسللوا إلى خلف الخطوط الروسية.</p>
<p><strong>منح الجنسية</strong><br/>
وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الإثنين مرسوما يقضي بتسريع إجراءات منح الجنسية الروسية لجميع الأوكرانيين. من جانبها، دانت وزارة الخارجية الأوكرانية "بشدة" هذا الإجراء، واعتبرته "تعديا جديدا على سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها ويتعارض مع قواعد ومبادئ القانون الدولي".</p>
<p> </p>

أوكرانيا تترقب معارك شرسة في الشرق..وزيلينسكي ينتقد كندا والطائرات المسيرة تغضب واشنطن

<p style="text-align: justify;">وأخيراً، تم الإعلان عن أول خطوة عملية في مشروع الشراكة الاقتصادية بين مصر والعراق والأردن، اليوم، بعد سنوات من التنسيق والاجتماعات الثلاثية.</p>
<p style="text-align: justify;">الخطوة الأولى، أعلنها وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، وهي الاتفاق مع بغداد على الربط الكهربائي، وسيبدأ التزويد بداية العام المقبل. الإعلان جاء بعد اجتماعين في بغداد، اليوم، ترأسهما الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع وزيري خارجية مصر والأردن، سامح شكري وأيمن الصفدي.<br/>
<br/>
إلى جانب الربط الكهربائي، الذي سيجري تزويد العراق به من الأردن ومصر، ستكون هناك حزمة مشاريع استراتيجية عملاقة، أبرزها أنبوب نفط يربط البصرة بميناء العقبة الأردني، ثم ميناء نويبع المصري، ضمن مشروع ما زال اسمه يواجه بعض الإشكال، وهو مشروع «الشام الجديد».<br/>
<br/>
وقد تم الإعلان عن خريطة طريق هذه المشروعات، خلال اجتماع بغداد في يونيو 2021، حضره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.<br/>
<br/>
ولم يتطرق البيان الصادر عن الرئيس العراقي ورئيس الوزراء، إلى اسم المشروع، الذي لمع إعلامياً العام الماضي، ثم تلاشى. فقد أكد برهم صالح، أن هناك حاجة ماسة لتخفيف التوترات، ونزع فتيل الأزمات في المنطقة، والركون إلى الحوار في حسم المسائل العالقة، من أجل تمهيد الطريق نحو أطر تعاون إقليمي، يرتكز على التعاون الاقتصادي والتجاري، لمواجهة التحديات المشتركة، والمتمثلة بالأمن والاقتصاد وأزمة التغير المناخي. وشدد صالح في كلمته على ضرورة أن يكون إطار التعاون الإقليمي «مرتكزاً على الاقتصاد». ومن شأن تصدر الاقتصاد آلية التعاون الثلاثية بين مصر والأردن والعراق، تخفيف التحفظات الإقليمية تجاه هذا التعاون الثلاثي، خاصة أن الجانب الأمني، كان يحظى بأولوية، إلى جانب الاقتصاد خلال الاجتماعات السابقة.<br/>
<br/>
ولم يتم استبعاد الجانب الأمني في الاجتماع اليوم، إنما جرى تسخيره لخدمة الاقتصاد. وقد كان بيان الحكومة العراقية واضحاً في هذا الإطار، بالقول «جرى خلال اللقاء مناقشة التعاون الأمني والدفاعي المشترك بالضدّ من التنظيمات الإرهابية، والتأكيد على استمرار التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا الإطار، بما يضمن توفير بيئة آمنة للازدهار الاقتصادي، وتعزيز نتائج التنمية المستدامة ويخدم شعوب الدول الشقيقة الثلاث، وشعوب المنطقة».<br/>
<br/>
<strong>«الشام الجديد».. عنوان إعلامي</strong><br/>
<br/>
إن مشروع التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، برنامج دائم على أجندة الحكومات العراقية منذ عام 2010. وقد حاول رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، طرح رؤيته للتعاون، لكنه لم يفلح، وتمت الإطاحة به، بعد فشله الذريع في إدارة العراق، ثم انتقل الملف إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، خلال قمة عقدت في بغداد في مارس 2019. إلا أن المشروع لقي دفعاً قوياً في فترة رئاسة مصطفى الكاظمي للحكومة العراقية، مع «دعاية إعلامية» كبيرة، خاصة أنه مع الكاظمي، ظهر الاسم الفاقع والجذاب «الشام الجديد». فقد أطلق الكاظمي تعبير «الشام الجديد»، لأول مرة، خلال زيارته للولايات المتحدة في أغسطس 2020، حين صرح لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، بأنه يعتزم الدخول في مشروع استراتيجي يحمل هذا الاسم.<br/>
<br/>
خلال القمة التي عقدت في بغداد في يونيو 2021، كان «الشام الجديد» عنوان القمة في الإعلام، لكن رغم ذلك، خلا البيان الختامي من اسم المشروع، وتحدث في 29 بنداً، عن تعاون بدون أن تطلق عليه اسماً، مثل البند رقم 20: «ضرورة السير بالإجراءات اللازمة للبدء بتنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية العراقية- الأردنية المشتركة، واستكمال المتطلبات اللازمة لذلك، وإعطاء الأولوية للشركات من الدول الثلاث، للمشاركة بعطاءات إنشائها». وفي اجتماع عُقد في مايو الماضي، أوضح الجانب العراقي، أن «المنطقة الصناعية بين الأردن والعراق، ستكون على حدود طريبيل/الكرامة، وسيتم تنفيذ هذا المشروع، خلال الشركة الأردنية العراقية للصناعة»، وتم التنويه أيضاً إلى أن هذه المدينة مشتركة بين الأردن والعراق، لكن لمصر الأولوية لتكون شريكاً ومساهماً فيها.<br/>
<br/>
أما البند 21 من البيان الختامي في قمة 2021، فقد «اتفق القادة على ضرورة تعزيز مشروع الربط الكهربائي، وتبادل الطاقة الكهربائية بين الدول الثلاث، وربط شبكات نقل الغاز بين العراق ومصر عبر الأردن، وإتاحة منفذ لتصدير النفط العراقي عبر الأردن ومصر، من خلال المضي باستكمال خط الغاز العربي، وإنشاء خط نقل النفط الخام (البصرة-العقبة)».<br/>
<br/>
<strong>ما الشام الجديد؟</strong><br/>
<br/>
اللافت أن هذه المشاريع، كانت تضم في الأصل، في النسخة التي لم ترَ النور، عدداً أكبر من الدول، لكن الظروف الأمنية، وتورط العديد من الدول في صراعات أهلية وإقليمية، أدى إلى اقتصار المشروع على الدول الثلاث.<br/>
<br/>
في عام 2014، أعد البنك الدولي دراسة من 317 صفحة، شارك فيها 24 باحثاً. الدراسة جاءت ضمن رؤى دعم التنمية في المنطقة، وتقترح تشكيل تكتل إقليمي كبير، ضم كلاً من: مصر وسوريا ولبنان والأردن والعراق والأراضي الفلسطينية وتركيا. والمشروع له ربط جغرافي أكبر، لكن الدول المركزية فيه، هي المذكورة أعلاه. عنوان الدراسة جاء بعنوان: «شام جديدة» العنوان الإنجليزي: Over the Horizon: A New Levant، ولاحقاً عرف في التداول الإعلامي بـ «الشام الجديد».<br/>
<br/>
حين تم طرح هذا المشروع للنقاش في مارس 2014، كان العراق يسير في اتجاه نطاق جغرافي أضيق، وهو مشروع القناة الجافة للربط البري والسككي بين العراق والأردن ومصر، وتم تبادل الرؤى مع الأردن ومصر، وباتت الدول الثلاث تتحدث عن ربط أوسع لاحقاً، مع «الحزام والطريق» الصيني. كان ظهور داعش مدمراً لهذا الربط الجغرافي، وسقط المالكي في معمعة الاضطراب الكبير، وعاد كل شيء إلى نقطة الصفر، حتى نهاية عام 2020 في القاهرة.<br/>
<br/>
المشروع المطروح حالياً هو «القناة الجافة» نفسه، لكن العراق آثر استخدام اسم «الشام الجديد»، وهو العنوان الذي لم تتبناه مصر والأردن رسمياً حتى اليوم.</p>

لماذا غاب «الشام الجديد» عن قمة مصر - الأردن - العراق؟

3972878.jpg

وأخيراً، تم الإعلان عن أول خطوة عملية في مشروع الشراكة الاقتصادية بين مصر والعراق والأردن، اليوم، بعد سنوات من التنسيق والاجتماعات الثلاثية.

<p>يعد العراق من الدول الأكثر استفادة من ارتفاع أسعار النفط عالمياً خلال الشهور الماضية، والسبب أن معظم موارد العراق المالية تأتي من النفط. لكن بينما شكل ارتفاع الأسعار نعمة مالية وإنعاشاً للخزينة والإنفاق على الخدمات، إلا أنه من ناحية أخرى يرفع وتيرة التوترات السياسية والأمنية داخل البلاد، فمن جهة هناك الخلاف بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، كما تتنافس جهات خارجة على القانون في سرقة النفط من الأنابيب والخزانات، وكذلك تدمير محطات كهرباء معينة من أجل الفوز بعقود صيانة جديدة بأسعار باهظة باعتبار أن الحكومة «قادرة على الدفع» في ظل الوفرة المالية الحالية.<br/>
<br/>
وبلغت إيرادات العراق النفطية خلال شهر مايو الماضي 11.4 مليار دولار بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو). وبلغ مجموع الصادرات من النفط الخام 102.3 مليون برميل خلال مايو أيضاً.<br/>
<br/>
<strong>الخلاف يتفاقم</strong><br/>
<br/>
وارتفاع الأسعار يسعر الخلاف أيضاً بين الحكومة الاتحادية وأربيل. فقد رفض القضاء في إقليم كردستان العراق، السبت الماضي، قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق الذي ألزم حكومة الإقليم بتسليم كامل النفط المنتج على أراضيه للحكومة المركزية.<br/>
<br/>
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، اعتبرت في فبراير الماضي أن القانون الذي تبناه برلمان إقليم كردستان عام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز، مخالف للدستور. وألزم قرار المحكمة الاتحادية «حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان إلى الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية».<br/>
<br/>
كذلك، تضمن الحكم الذي نشر على موقع المحكمة «إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه».<br/>
<br/>
لكن بيان مجلس قضاء إقليم كردستان الذي أورده موقع «رووداو» الإخباري، شدد أنه «وفقاً للمادة 122 من الدستور العراقي فإن الحكومة الاتحادية تدير النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة»، مبيناً أن «توزيع الإيرادات يكون بصورة عادلة على السكان مع تحديد حصة للأقاليم المتضررة التي تم حرمانها من قبل النظام السابق». وأضاف إن «المادة 112 تشمل الحقول الحالية فقط، وهذا ما يعني الحقول النفطية التي لها إنتاج تجاري قبل الاستفتاء الدستوري العراقي في 2005».<br/>
<br/>
وأشار البيان إلى أنه «بعد هذا التاريخ فإن عملية النفط والغاز تخضع للخصوصيات الحصرية لإقليم كردستان».<br/>
<br/>
<strong>نصف الإنتاج مهرب!</strong><br/>
<br/>
من جانب آخر، تتعرض أنابيب نفط عراقية إلى عملية سطو منظمة من قبل ميليشيات مسلحة وعصابات. وأمس الأحد، أكد حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أن عمليات تهريب المشتقات النفطية تصل كمياتها لنصف حجم المصدر الفعلي من النفط العراقي وهذا يعني هدر ثروات مالية ضخمة جداً، تذهب لصالح مافيات، وجهات نافذة متخصصة استعانت بشركات عالمية نفطية لنصب معدات التهريب، مضيفاً إن التخريب طال أيضاً قطاع الكهرباء حيث تتعرض أبراج الطاقة للتفجير مرة على يد الإرهاب بهدف زعزعة الاستقرار، ومراتٍ عدة على يد جهات نافذة تسعى للحصول على عقد صيانة وإعمار هذه الأبراج التي يتم تخريبها.<br/>
<br/>
<strong>أنابيب فرعية للسرقة</strong><br/>
<br/>
في المقابل، كشف نائب رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية، نهرو رواندزي، خروج أنابيب فرعية من الأنبوب الرئيس الناقل للنفط تمتد إلى مقرات الميليشيات، «لكن لا أحد يجرؤ على الاقتراب منهم». وحسب النائب نهرو رواندزي فإن المشكلة الكبرى تتمثل في أن «النفط الذي يمر عبر أنبوب البصرة إلى الناصر، تنخفض كمياته. فعندما يقولون مثلاً إننا قمنا اليوم بضخ مليون برميل عبر الأنبوب، وتفحص شرطة النفط الأنبوب بعد بضعة كيلومترات، من خلال أجهزة القياس الحراسة الأمنية للأنبوب، نجد أن نفس الكمية التي تضخ من البصرة لا تصل إلى الناصرية، أي أن جزءاً منه يفقد، وعند التحقيق يتبين لنا خروج أنابيب فرعية من الأنبوب الرئيس إلى مقرات الميليشيات، لكن لا أحد يجرؤ على الاقتراب منهم. هذا هو التهريب والنهب الحقيقيان».<br/>
<br/>
من جانبه أشار قائد شرطة الطاقة العراقية، غانم محمد، إلى أن النفط يهرب من مناطق وسط وجنوب العراق إلى إقليم كردستان.</p>

العراق أكثر المستفيدين من غلاء النفط.. وأكثر المتضررين!

3972584.JPG

<p>نظراً لأن 84 % من طاقتنا لا يزال مصدرها يأتي من النفط والفحم والغاز، فإنه ينتظرنا الكثير من أجل التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.</p>
<p>ولمجرد أن مستقبلاً مختلفاً سيأتي فهذا لا يعني أن الحاضر سيتخلى عن سيطرته.</p>
<p>فمصادر الطاقة المتجددة لا تغير مركزية الطاقة في الجغرافيا السياسية، كذلك، نظراً لأن انتقال الطاقة سيكون طويلاً، فإنه لن ينهي بسرعة الجغرافيا السياسية للوقود الأحفوري.</p>
<p>وكانت الطاقة من الوقود الأحفوري مركزية في الجغرافيا السياسية على مدى ما يقرب من 200 عام. في عام 1839، تغيرت العلاقة بين أوروبا الغربية والصين بشكل حاسم عندما نشرت بريطانيا سفناً بخارية تعمل بالفحم في حرب الأفيون الأولى، وفتحت هذه الخطوة الصين أمام تعاقب القوى الإمبريالية. ثم أدى التحول إلى النفط في القرن العشرين إلى جعل الولايات المتحدة القوة المهيمنة في العالم، ما أطلق بداية انحدار القوى العظمى في أوروبا. وعلى مدى العقد الماضي، تنافست الولايات المتحدة وروسيا لبيع الغاز إلى أوروبا، كما كان الحال مع النفط في بداية القرن الماضي.</p>
<p>وتشعل مصادر الطاقة صراعات جيوسياسية دراماتيكية مع آثار لاحقة تستمر عقوداً. لنأخذ، على سبيل المثال، أزمة السويس في عام 1956. عندما استخدم الرئيس الأمريكي، دوايت أيزنهاور، القوة المالية لبلاده لوقف العمل العسكري الأنجلو- فرنسي ضد مصر، والذي كان مصمماً لحماية مصالح الطاقة لأوروبا الغربية في الشرق الأوسط. وقد شجعت الولايات المتحدة هذه المصالح، رغبة في حماية الإمدادات من نصف الكرة الغربي لنفسها. وخوفاً من أن حليفهم المفترض في الناتو يمكن أن يخونهم، باشر العديد من الدول الأوروبية في الاستدارة نحو ما كان يُعرف آنذاك بالنفط السوفييتي والذي أصبح النفط الروسي حالياً. وفي فترة السبعينيات، امتدت علاقة الطاقة هذه بين الاتحاد السوفييتي وأوروبا لتشمل الغاز.</p>
<p>ومنذ أن أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأول مرة في عام 2008 في جورجيا أنه لا يقبل الحدود التي أنشأها تفكك الاتحاد السوفييتي، أدت هذه التبعية إلى تقييد سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا، كما حولت المصالح التكميلية للوقود الأحفوري الصين وروسيا إلى حلفاء ضمنيين.</p>
<p>ولا يمكن أن تعطي أبحاث الطاقة التي لا تأخذ في الحسبان مثل تلك الحقائق، إلا صورة جزئية، بدءاً من علم المواد إلى نمذجة الانبعاثات إلى تسعير الكربون.</p>
<p>في وقت مبكر من التسعينيات، كان من الواضح أن معالجة قضية تغير المناخ ستكون مقيَّدة بالجغرافيا السياسية، وأن الخيارات المتعلقة بأي مصدر من مصادر الطاقة الجديدة سيتم تطويرها، ستكون لها عواقب جيوسياسية. وقد رفضت الولايات المتحدة التصديق على بروتوكول كيوتو لعام 1997 بشأن انبعاثات غازات الدفيئة لأن مجلس الشيوخ بأكمله تقريباً اعتقد أن الاتفاقية التي تقرض التزامات على الولايات المتحدة وليس على الصين المصنفة دولة نامية، ستضر بالاقتصاد الأمريكي. وفي غضون ذلك، انتقلت الحكومة الائتلافية 1998-2005 في برلين إلى الطاقة المتجددة وبدأت في التخلص التدريجي من الطاقة النووية، مما أدى إلى تعميق اعتماد ألمانيا على الغاز الروسي. وفي الوقت نفسه، بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جهداً استراتيجياً على مدى عقدين من الزمن لإزالة أوكرانيا من نظام نقل الغاز الروسي.</p>
<p>وفي سياق ذلك، أوجد تغير المناخ حوافز شديدة للتعاون بين الخصمين الجيوسياسيين، وخاصة أكبر دولتين مسببتين لانبعاثات الكربون في العالم: الصين والولايات المتحدة. وعلى الرغم من التدهور في العلاقات الصينية الأمريكية منذ عام 2010 تقريباً، إلا أن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أبرم اتفاقية بشأن الانبعاثات مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في نوفمبر 2014، كانت مقدمة أساسية لاتفاق باريس للمناخ في العام التالي. ولكن حتى تلك اللحظة من التعاون الأمريكي الصيني لم تتمكن من تتجاوز الجغرافيا السياسية. ففي العام نفسه، توصل الرئيس الصيني شي جينبينغ أيضاً إلى اتفاق مع بوتين لبناء خط أنابيب غاز «قوة سيبيريا». وتم افتتاحه في عام 2019، وهو أول أنبوب ينقل الغاز شرقاً إلى آسيا بدلاً من غرباً إلى أوروبا. بالنسبة على الصين، كان هذا على الأقل مهماً كتوافق مع واشنطن بشأن المناخ.</p>
<p>وتتنافس الدول على تصنيع البنية التحتية للطاقة الخضراء، مثل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح وإنتاج السيارات الكهربائية بكميات كبيرة. في مايو 2015، أعلن الحزب الشيوعي الصيني عن خطة – صُنع في الصين 2025 – لتحويل البلاد إلى قوة عظمى للتصنيع عالي التقنية، بما في ذلك السيارات الكهربائية، مع التأكد من إنتاجها 70% من الموارد الأساسية اللازمة. وكانت الحرب التجارية والتكنولوجية التي شنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع بكين بمثابة رد فعل في الأساس على هذا الطموح الصيني، وقد حظيت بدعم من الحزبين.</p>
<p>وهناك خوف واضح في واشنطن من أن عصر الطاقة الخضراء سيكون عصر الصين. وتعتمد البنية التحتية للطاقة المتجددة بشكل كبير على معادن الأرض النادرة، التي تهمين الصين على إنتاجها بالكامل تقريباً. وسبق أن قال دينغ شياو بينغ، الزعيم السابق للحزب الشيوعي الصيني ذات مرة، ساخراً: «الشرق الأوسط لديه نفط والصين لديها أرض نادرة». وعلى مدار العقد الماضي، كانت الصين أيضاً على استعداد لاستخدام هذه السيطرة كسلاح جيوسياسي، وفرضت حظراً على تصدير جميع معادن الأرض النادرة إلى اليابان في عام 2010 بعد صراع حول سفينة صيد في بحر الصين الشرقي. وأصبح اللحاق بالركب لإنشاء صناعة محلية حول استخراج «معادن التكنولوجيا» ضرورة وطنية بالنسبة إلى الولايات المتحدة.</p>
<p>باختصار، لا توجد طريقة يمكن للحكومات أن تكون جادة بشأن انتقال الطاقة من دون وجود استراتيجية واقعية للمشكلات التي يخبرنا التاريخ أنها ستنشأ عندما تظهر الجغرافيا السياسية لمصادر الطاقة القديمة والجديدة مجتمعة. وما لم تتم مواجهة هذه المعضلات، من قبل المواطنين كمستهلكين للطاقة، ومن قبل العلماء وعلماء الاجتماع، وكذلك من قبل الحكومات، فإن تلك المعضلات ستصبح أكثر صعوبة من أي وقت مضى.</p>
<p> </p>
<p><strong>* أستاذة الاقتصاد السياسي في جامعة كامبردج بالمملكة المتحدة ومؤلفة كتاب «الاضطراب: الأوقات الصعبة في القرن الحادي والعشرين»</strong></p>
<p><strong>* ترجمة: نهى حوّا</strong></p>

الطاقة والجغرافيا السياسية

نظراً لأن 84 % من طاقتنا لا يزال مصدرها يأتي من النفط والفحم والغاز، فإنه ينتظرنا الكثير من أجل التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.

<p>واصلت أسعار النفط الارتفاع أمس الأربعاء، لليوم الرابع على التوالي، لتسجل أعلى مستوى لها خلال سبع سنوات، وسط مخاوف تتعلق بالانفجار في أنبوب نفط بتركيا، والتوترات الجيوسياسية ذات الصلة في روسيا، والهجوم الحوثي على الإمارات.</p>
<p>ويأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه وكالة الطاقة الدولية إن الموقف في سوق النفط العالمية  أصعب مما كان يعتقد من قبل، مع تجاوز الطلب على الخام تداعيات انتشار المتحور أوميكرون.</p>
<p>وارتفعت العقود الآجلة في تعاملات بورصة نيويورك للسلع  إلى حوالي 87 دولار للبرميل، في حين قالت  وكالة الطاقة الدولية في تقرير صدر أمس إن الطلب العالمي على النفط يتجه إلى العودة لمستويات ما قبل تفشي الجائحة.</p>
<p>كما قالت الوكالة إن المخزون العالمي من النفط  تراجع بسرعة نتيجة زيادة الطلب، وتعثر تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط في زيادة الإنتاج لتلبية نمو الطلب.</p>
<p>ووفقا لما نقلته وكالة "بلومبرغ" للأنباء، وصل المخزون بنهاية ديسمبر 2021 إلى 4ر7 مليار برميل، أي أقل بأكثر من مليار برميل عن ذروته في مايو 2020، وأقل بكثير عن مستويات ما قبل الجائحة.</p>
<p>وأظهرت البيانات الأولية أن السحب كان "ضخما" وبلغ في المتوسط 66ر1 مليون برميل في اليوم في 2021.</p>
<p>وأشارت إلى أن التغييرات انعكست بصورة كبيرة على قطاع الصناعة والمخزونات الحكومية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</p>
<p>وفي الوقت نفسه، أعادت تركيا تشغيل خط أنابيب رئيسي لنقل الخام من العراق بعدما وقع به انفجار أول أمس. وتجري السلطات تحقيقا لمعرفة ما إذا كان الانفجار الذي وقع جنوبي البلاد، بالقرب من الحدود السورية، ناجما عن عمل تخريبي.</p>
<p>وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط  بمقدار 9ر1 دولار إلى 33ر87 دولار للبرميل تسليم فبراير الماضي وهي العقود التي ينتهي العمل بها اليوم.  كما ارتفع سعر خام برنت في تعاملات بورصة لندن بمقدار 32ر1 دولار إلى 83ر88 دولار للبرميل تسليم مارس المقبل.</p>

أسعار النفط تواصل الارتفاع لليوم الرابع توالياً

واصلت أسعار النفط الارتفاع أمس الأربعاء، لليوم الرابع على التوالي، لتسجل أعلى مستوى لها خلال سبع سنوات.

<p>يجمع الأردن والعراق علاقات ذات جذور تاريخية على جميع المستويات، وثمة شراكات استراتيجية واقتصادية وأمنية، ويتطلع الأردن عبر بوابة العمل العربي المشترك إلى إعادة العراق إلى الحضن العربي، عبر تقديم المقترحات والرؤى المناسبة لجميع الأطراف، والعمل عليها لإنجاحها بعد سنوات عجاف مرت على البلد، الذي هو بأمس الحاجة إلى هذا الدعم، لانتشاله من دوامة التدخلات الإقليمية والدولية.</p>
<p>ولطالما دعم الأردن السياسات التي تحافظ على أراضي العراق وسيادته، وتسهم في تعزيز هويته الوطنية، وتقوية مؤسساته ودعم عملية سياسية شاملة، وهذا الإجماع متبنى لدى الدول العربية التي تؤكد دوماً أن استقرار العراق يعد حجر زاوية في إرساء الاستقرار بالمنطقة.  وشهدت العلاقات الأردنية- العراقية زخماً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وتوج هذا الزخم بالقمة الثلاثية، التي جمعت في بغداد قادة الأردن والعراق ومصر في يونيو الماضي. وعبر هذه القمة وغيرها من المسارات تم التركيز على العلاقات السياسية، التي تتضمن في إطارها تكاملاً اقتصادياً يسهم في تعزيز أشكال التنسيق بين البلدين، وألا يقتصر التعاون فقط على الأردن والعراق، وإنما يشمل مصر، تحت عنوان «الشام الجديد»، وهو تحالف ثلاثي يأخذ الصبغة الأمنية والاقتصادية.</p>
<p>أثناء القمة الثلاثية جرى الاتفاق على إتاحة منفذ لتصدير النفط العراقي عبر الأردن، إذ إنه منذ أكثر من ثلاثة عقود يجري نقاش بين الأردن والعراق في ما يخص مشروع أنبوب البصرة الذي سيصل إلى ميناء العقبة، حيث ينظر الأردن إلى هذا المشروع بكل اهتمام باعتباره جزءاً أساسياً من مشاريع ستقبل عليها المنطقة.</p>
<p><strong>تشاركية بناءة</strong></p>
<p>يقول عضو مجلس الأعيان الأردني الدكتور محمد المومني: إن هذا المشروع تجسيد للعلاقات التاريخية بين الأردن والعراق، وهو وغيره مصلحة استراتيجية للبلدين ومصر، ومن شأنه أن يخلق حالة من التشاركية الاقتصادية البناءة بين هذه الدول، وعلى جميع الأطراف أن ترى حسناته، وأن تنظر له بعين اقتصادية وليس فقط سياسية.</p>
<p>ويشير أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية د. جمال الشلبي إلى إجماع عربي على عدم ترك العراق وحيداً، ويتحدث عن بعدين للعلاقات الأردنية- العراقية، بعد سياسي قائم على مجابهة ومكافحة الإرهاب، واقتصادي قائم على ضرورة التكامل.</p>
<p>ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور حسام عايش أن تنفيذ أي مشروع يعتمد بالدرجة الأولى على التحولات السياسية الجارية في العراق، وإذا أمكن تجاوز العراقيل والقوى المناوئة لهذا الاتفاق فإن التنفيذ ممكن.  ويرى عايش أن توقيع الاتفاقية والمضي فيها يعني حدوث تغيرات سياسية واقتصادية كبيرة، حيث يعد المشروع نقطة تحول إيجابية في الأردن على صعيد التزود بالنفط الخام، وعائدات مرور النفط «الترانزيت»، والتي تقدر بـ 3 مليارات دولار سنوياً.</p>

أنبوب نفط البصرة  شريان سياسي واقتصادي للعراق والأردن ومصر

target741997997616958829.jpg

<p>أعلنت شركة «ترانس كندا إينرجي» تخلّيها نهائياً عن مشروع بناء أنبوب نفط «كيستون إكس إل» المثير للجدل، وذلك بعد حوالي خمسة أشهر من قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن وقف بناء هذا الخط الذي كان يفترض به أن ينقل النفط من مقاطعة ألبرتا الكندية إلى السواحل الجنوبية للولايات المتحدة.</p>
<p>وقالت الشركة الكندية في بيان إن «تي سي إينرجي أكدت اليوم، بعدما أجرت فحصاً شاملاً لخياراتها وبالتشاور مع شريكتها «حكومة مقاطعة ألبرتا» وضع حدّ لمشروع أنبوب نفط كيستون إكس إل».</p>
<p>وكانت الشركة ومقرّها مدينة كالغاري في غرب كندا أعلنت تعليق العمل بالمشروع النفطي في اليوم نفسه الذي تسلّم فيه بايدن مهامه الرئاسية في 20 يناير وقبيل ساعات قليلة من توقيعه أمراً تنفيذياً أمر بموجبه بوقف العمل بهذا المشروع.</p>
<p>ويومها أعربت «ترانس كندا إينرجي» عن خيبة أملها لقرار الرئيس الأمريكي، مشيرة إلى أنها ستضطر بسببه إلى «تسريح آلاف العمال النقابيين».</p>
<p>وهذا المشروع الذي دعمته بقوة الحكومة الكندية وعارضه بشدة دعاة حماية البيئة، أطلق في 2008، لكنه ما لبث أن اصطدم بالعقبة تلو الأخرى، إذ سارع الرئيس الديمقراطي في حينه باراك أوباما إلى وقف العمل فيه بسبب أضراره البيئية قبل أن يعيد خلفه الجمهوري دونالد ترامب وضعه على السكة بسبب منافعه الاقتصادية.</p>
<p>وحرص بايدن على توقيع الأمر التنفيذي بوقف العمل ببناء الأنبوب النفطي في اليوم الأول لدخوله البيت الأبيض لأن الإطاحة بهذا المشروع كان أحد الوعود التي قطعها في حملته الانتخابية في إطار خطته لمكافحة التغير المناخي.</p>
<p>وأثار قرار بايدن يومها حفيظة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.</p>
<p>والأنبوب الذي كان مقرراً إنجازه في 2023 كان سينقل أكثر من 800 ألف برميل نفط يومياً من مقاطعة ألبرتا الكندية إلى المصافي الأمريكية في خليج المكسيك.</p>
<p>لكنّ هذا المشروع لقي معارضة شرسة من قبل دعاة حماية البيئة بسبب تأثيره على انبعاثات غازات الدفيئة.</p>

«ترانس كندا» تتخلى عن مشروع أنبوب نفط مثير للجدل

أعلنت شركة «ترانس كندا إينرجي» تخلّيها نهائياً عن مشروع بناء أنبوب نفط «كيستون إكس إل» المثير للجدل.

<p>⁦⁩قالت الحماية المدنية الجزائرية إنها تعمل على إخماد حريقين لتسرب نفطي من أنبوبين نقل بترول في منطقة أم الطيور ولاية الوادي، شمال شرق الصحراء الجزائرية.</p>
<p>وجاء في البيان، الذي نشرته مديرية الحماية المدنية لولاية الوادي عبر موقع فيسبوك، إنها أوقفت إمداد النفط في أنبوب خط سكيكدة، والأنبوبان يبعدان عن بعضهما بعضاً مسافة حوالي 500 متر.</p>
<p>​و⁦⁩قالت الحماية المدنية ⁦⁩إن عملية إخماد الحريق مازالت متواصلة، لافتة إلى أن ⁦"هناك ثلاث جرافات تقوم بفتح المسالك لوصول آلياتنا لإخماد الحريقين"، وفق صحيفة النهار الجزائرية.</p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p dir="rtl" lang="ar">شاهد.. اندلاع حريق مهول في أنبوبي نفط بولاية <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#الوادي</a> الجزائرية<a href="https://t.co/zY2IwLLFMg">https://t.co/zY2IwLLFMg</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/mqloGe2e5n">pic.twitter.com/mqloGe2e5n</a></p>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1301673376801488896?ref_src=twsrc%5Etfw">September 4, 2020</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

شاهد.. اندلاع حريق مهول في أنبوبي نفط بولاية الوادي الجزائرية

⁦⁩قالت الحماية المدنية الجزائرية إنها تعمل على إخماد حريقين لتسرب نفطي من أنبوبين نقل بترول في منطقة أم الطيور ولاية الوادي، شمال شرق الصحراء الجزائرية.

<p>قتل ثمانية أشخاص على الأقل في انفجار أنبوب نفط جنوب شرقي نيجيريا، وفق ما أفادت أمس الشرطة ومسؤول محلي لم يستبعدا ارتفاع الحصيلة. وقال المسؤول السياسي المحلي جيرالد أوفورجي: «زرت المكان حال إبلاغي بالحادث، وأحصينا ما لا يقل عن ثمانية جثث متفحمة، لكن أظن أنه قد يكون هناك (ضحايا) أكثر».</p>
<p>وتابع المصدر أنه بحسب التحقيقات الأولية فإن أنبوب النفط «يتبع شركة خط أنابيب تسويق المنتجات وكانت تجري عليه أشغال صيانة عندما وقع الانفجار».</p>
<p>وقال نامدي أومونو، المتحدث باسم شرطة ولاية ريفرز: «وقع الحادث السبت في منطقة كوم كوم في أويغبو حين كان فريق مهندسين يقوم بأعمال صيانة على خط الأنابيب»، مضيفاً: «أن عدد الضحايا لا يزال غير معروف». </p>

حادث

8 قتلى بانفجار أنبوب نفط في نيجيريا

قتل ثمانية أشخاص على الأقل في انفجار أنبوب نفط جنوب شرقي نيجيريا، وفق ما أفادت أمس الشرطة ومسؤول محلي لم يستبعدا ارتفاع الحصيلة.

<div class="colorC1 articleLinks_ar"><span class="detailInfo detailInfo_ar">قتل ثمانية أشخاص على الأقل في انفجار أنبوب نفط في جنوب شرق نيجيريا، وفق ما أفادت الأحد الشرطة ومسؤول محلي لم يستبعد ارتفاع الحصيلة.</span></div>
<p><span class="detailInfo detailInfo_ar">وقال المسؤول السياسي المحلي جيرالد اوفورجي" "زرت المكان حال إبلاغي بالحادث، وأحصينا ما لا يقل عن ثمانية جثث متفحمة ، لكن أظن أنه قد يكون هناك ضحايا أكثر".</span></p>
<p><span class="detailInfo detailInfo_ar">وتابع المصدر أنه بحسب التحقيقات الأولية فإن أنبوب النفط "يتبع شركة خط أنابيب تسويق المنتجات وكانت تجري عليه أشغال صيانة عندما وقع الانفجار".</span></p>
<p><span class="detailInfo detailInfo_ar">وقال نامدي أومونو المتحدث باسم شرطة ولاية ريفرز "وقع الحادث السبت في منطقة كوم كوم في أويغبو حين كان فريق مهندسين يقوم بأعمال صيانة على خط الأنابيب، مضيفاً أن عدد الضحايا لا يزال غير معروف".</span></p>
<p><span class="detailInfo detailInfo_ar">ونيجيريا هي أكبر منتج للنفط في أفريقيا وتحصل على أكثر من ثلثي عائدات ميزانيتها من النفط.</span></p>

ثمانية قتلى على الأقل في انفجار أنبوب نفط في نيجيريا

قتل ثمانية أشخاص على الأقل في انفجار أنبوب نفط في جنوب شرق نيجيريا، وفق ما أفادت الأحد الشرطة ومسؤول محلي لم يستبعد ارتفاع الحصيلة.

<p>استكمل الأردن الإجراءات اللازمة لاستيراد النفط الخام من العراق، بموجب مذكرة تفاهم وُقّعت بين البلدين مطلع شهر فبراير الماضي، ويُتوقع أن يعود النفط العراقي قريباً إلى الأسواق الأردنية بعد سنوات من الانقطاع. وسينقل النفط من خلال 800 صهريج مناصفة بين الطرفين من منطقة بيجي شمال بغداد في العراق إلى مصفاة البترول في الزرقاء شمال شرق عمّان.</p>
<p>وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة، هالة زواتي، لـ«البيان»، إن تزويد الأردن بالنفط الخام العراقي سيكون بمقدار نصف مليون طن من مصفاة بيجي العراقية إلى مصفاة بترول الزرقاء. وأضافت: «وسيشتري الأردن النفط الخام العراقي لتلبية جزء من احتياجاته السنوية، وبما لا يزيد على 10 آلاف برميل يومياً تشكّل 7 في المئة من احتياجات المملكة، على أساس معدل سعر خام برنت الشهري بحسم فرق كلف النقل وفرق المواصفات، ومقدارها 16 دولاراً للبرميل الواحد».</p>
<p>وستشارك في عملية النقل، وفق الوزيرة، صهاريج عراقية بواقع 50 في المئة من الكمية اليومية إلى جانب الصهاريج الأردنية، مؤكدةً أهمية تضافر الجهود لإنجاح عملية نقل النفط الخام. وأوضحت زواتي أن التعاون بين البلدين في مجال الطاقة لا يقتصر على هذا الجانب، إذ يعمل الأردن والعراق على إتمام الإجراءات اللازمة لإنشاء أنبوب نفط يمتد من البصرة مروراً بمنطقة حديثة ومن ثم إلى ميناء العقبة، وكذلك إقامة شبكة للربط الكهربائي بين البلدين، إذ سيزوّد الأردن العراق بالكهرباء عبر شبكة مشتركة.</p>
<p><strong>عودة</strong></p>
<p>إلى ذلك، أكّد أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك، د. قاسم الحموري، أن الأردن كان يعتمد بالكامل على النفط العراقي في التسعينيات وأوائل القرن الحالي، فيما كان العراق يشكّل مصدراً أساسياً للنفط والتزود به، إلّا أنّ الظروف السياسية والأمنية المضطربة في العراق أملت على الأردن التحوّل إلى مصادر أخرى للخام، وإلى السوق الدولي للتزود بالمشتقات الأخرى. وأضاف: «في سنوات سابقة تم الاتفاق على تزويد العراق للأردن بالنفط الخام، وكانت الكميات تتراوح بين 10 إلى 15 ألف برميل بشكل يومي وبأسعار تفضيلية، ولكن هذه الاتفاقية لم تستمر نتيجة الأوضاع، وشهدنا مرة أخرى اتفاقية جديدة بالكميات نفسها، ستسهم في توفير 8 في المئة من إجمالي احتياجات الأردن اليومية من النفط».</p>
<p><strong>انعكاس إيجابي</strong></p>
<p>ولفت إلى أنّ الأردن يستهلك يومياً ما يقارب 150 ألف برميل من النفط الخام، وأنّ هذا سينعكس إيجاباً على أسعار المحروقات وكلف إنتاجها، وسيؤدي إلى تنشيط الحركة التجارية بين البلدين، وينعشها من خلال تشغيل الأيدي العاملة، ويحرك عجلة الاقتصاد في بعض المحافظات الأردنية التي تعاني الفقر والبطالة. وأردف: «الاتفاق الحالي هو جزء من اتفاق أشمل يتضمن تطوير العلاقات وإقامة مناطق صناعية مشتركة على الحدود، وصولاً إلى تنفيذ مشروع مد أنبوب النفط العراقي من البصرة إلى العقبة وجملة من المشاريع التي ستسهم في دعم الاقتصاد الأردني».</p>

Ⅶ تقارير « البيان »

النفط العراقي يعود إلى الأردن قريباً

<p>استكمل الأردن الإجراءات اللازمة لاستيراد النفط الخام من العراق، بموجب مذكرة تفاهم وُقّعت بين البلدين مطلع شهر فبراير الماضي، ويُتوقع أن يعود النفط العراقي قريباً إلى الأسواق الأردنية بعد سنوات من الانقطاع. وسينقل النفط من خلال 800 صهريج مناصفة بين الطرفين من منطقة بيجي شمال بغداد في العراق إلى مصفاة البترول في الزرقاء شمال شرق عمّان.</p>
<p>وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة، هالة زواتي، لـ "البيان"، إن تزويد الأردن بالنفط الخام العراقي سيكون بمقدار نصف مليون طن من مصفاة بيجي العراقية إلى مصفاة بترول الزرقاء.</p>
<p>وأضافت: "وسيشتري الأردن النفط الخام العراقي لتلبية جزء من احتياجاته السنوية، وبما لا يزيد على 10 آلاف برميل يومياً تشكّل 7 في المئة من احتياجات المملكة، على أساس معدل سعر خام برنت الشهري بحسم فرق كلف النقل وفرق المواصفات، ومقدارها 16 دولاراً للبرميل الواحد".</p>
<p>وستشارك في عملية النقل، وفق الوزيرة، صهاريج عراقية بواقع 50 في المئة من الكمية اليومية إلى جانب الصهاريج الأردنية، مؤكدةً أهمية تضافر الجهود لإنجاح عملية نقل النفط الخام. وأوضحت زواتي أن التعاون بين البلدين في مجال الطاقة لا يقتصر على هذا الجانب، إذ يعمل الأردن والعراق على إتمام الإجراءات اللازمة لإنشاء أنبوب نفط يمتد من البصرة مروراً بمنطقة حديثة ومن ثم إلى ميناء العقبة، وكذلك إقامة شبكة للربط الكهربائي بين البلدين، إذ سيزوّد الأردن العراق بالكهرباء عبر شبكة مشتركة.</p>
<p><span style="color:#0000FF;"><strong>عودة</strong></span></p>
<p>إلى ذلك، أكّد أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك، د. قاسم الحموري، أن الأردن كان يعتمد بالكامل على النفط العراقي في التسعينيات وأوائل القرن الحالي، فيما كان العراق يشكّل مصدراً أساسياً للنفط والتزود به، إلّا أنّ الظروف السياسية والأمنية المضطربة في العراق أملت على الأردن التحوّل إلى مصادر أخرى للخام، وإلى السوق الدولي للتزود بالمشتقات الأخرى. وأضاف: "في سنوات سابقة تم الاتفاق على تزويد العراق للأردن بالنفط الخام، وكانت الكميات تتراوح بين 10 إلى 15 ألف برميل بشكل يومي وبأسعار تفضيلية، ولكن هذه الاتفاقية لم تستمر نتيجة الأوضاع، وشهدنا مرة أخرى اتفاقية جديدة بالكميات نفسها، ستسهم في توفير 8 في المئة من إجمالي احتياجات الأردن اليومية من النفط".</p>

النفط العراقي يعود قريباً إلى الأردن

استكمل الأردن الإجراءات اللازمة لاستيراد النفط الخام من العراق، بموجب مذكرة تفاهم وُقّعت بين البلدين مطلع شهر فبراير الماضي، ويُتوقع أن يعود النفط العراقي قريباً إلى الأسواق الأردنية بعد سنوات من الانقطاع

نتائج البحث عن: أنبوب نفط